نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش نخست
نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی-بخش دوم
دکتر مسعود مظاهری تهرانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
اشاره: «نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی» عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.
نقد و بررسی و تطبیق با قانون قدیمدر این قانون مجازات‌های تعزیری، به 8 درجه تقسیم شده‌اند و مجازات براساس این درجه بندی صورت می‌گیرد و بعد از این، تمام جرائم چه جرائمی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و چه سایر جرائم در قوانین دیگر، باید براساس این درجه بندی تعیین مجازات شوند.
مجازات اعدام از زمره جرائم تعزیری حذف شده و در مجازات‌های تعزیری لحاظ نشده است و جرائم تعزیری عمدتاً منحصر به حبس و جزای نقدی و در مواردی هم مجازات شلاق شده است. در تعیین مجازات و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که پیشتر خلاء قانونی در این زمینه وجود داشت و قانون مجازات اسلامی در مورد آن حکم خاصی نداشت، نیز یک نوآوری دیگر به وجود آمده به این ترتیب که قانونگذار در قانون جدید، مجازات‌هایی مخصوص اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.
اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر 18 سال تا حدود زیادی منتفی شده است. ضمن اینکه حذف مجازات سنگسار هم در این قانون حائز اهمیت است.
یکی از ویژگی‌های دیگری که این قانون دارد، انطباق با برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشری است. مخصوصا کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها ملحق شده و ملزم است مقررات و ضوابط آنها را در نظر بگیرد. شاید مهم‌ترین آنها کنوانسیون جهانی حقوق کودک است که در مورد مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان و مجازات آنها تحول مهمی رخ داده است.
نکته بعدی پذیرفتن توبه در برخی از جرائم تعزیری است، آن هم به عنوان جهتی برای سقوط مجازات و البته در مواردی نیز از جهات تخفیف مجازات محسوب شده است که این مورد هم یک نوآوری است که تاکنون در قوانین مسبوق نبوده است.توبه با شرایطی در جرام حدی پیش‌بینی شده بود لیکن درقانون جدید، توبه می‌تواند ابزار مناسبی برای دادگاه‌ها باشد، به این صورت که دادرسان بتوانند در صورت احراز توبه و برای اصلاح مجرم و دادن فرصت دوباره به مجرم برای بازگشت به خود و جامعه، از این تدبیر شرعی و قانونی در جهت رعایت حال مجرمان استفاده کنند.
در این قانون نظام نیمه‌آزادی، یعنی گذراندن دوران حبس در خارج از زندان نیز پیش‌بینی شده است. چیزی که در گذشته با عنوان «رای باز» در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده بود، اکنون دیگر توسط قانون، تثبیت شده است همچنین در این قانون شرایط سهل‌تری برای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است.
نکته جدیدی که حائز اهمیت است، حکم تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، حکم به تعلیق مجازات را با شرایطی صادر کند که یک نوآوری جدید محسوب می‌شود.
در مورد آزادی مشروط، پیشتر تحمل یک دوم مجازات برای همه مجازات‌ها شرط بود، اما در قانون جدید در مواردی، یک دوم و در مواردی یک سوم مجازات باید تحمل شود تا زندانیان بتوانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند. نکته جدیداحتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات شلاق و جزای نقدی است.
در قانون سابق، ایام مجازات قبلی را فقط از مدت حبس کسر می‌کردند اما در قانون جدید، کسر این ایام حتی از شلاق و جزای نقدی نیز پیش‌بینی شده است.در این قانون در موارد مختلفی استفاده از خدمات مددکاران اجتماعی هم در مورد بزرگسالان و هم در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است که از این پس، گزارش‌های مددکاران اجتماعی در مورد افراد، ارزش قضایی پیدا می‌کند و قابل ترتیب اثر است.
این موضوع هم به قضات در تشخیص درست یاری کرده و هم به اصلاح بزهکاران کمک می‌کند و ضمناً گام مهمی برای اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان این رشته است به این صورت که می‌توانند با تشکیل سازمان‌های مردم نهاد به کمک قوه قضائیه بیایند و در مواردی که قانون تصریح کرده است، یاور قضات باشند.
این امر سبب کاهش زندانیان می‌شود و دست قضات هم باز می‌شود که از آثار و تبعات منفی زندان جلوگیری کنند. در این قانون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان جایگزین مجازات حبس پیش‌بینی شده است. البته اجرای مجازات‌های جایگزین در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، زیرا در قانون جدید، اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده است.
ولی به هر حال این نهاد حقوقی در قانون آمده است. نکته دیگری که نوآوری جدیدی محسوب می‌شود، توجه به قاعده احصا است که این قاعده علی رغم آنکه هم مبنای حقوقی دارد، و هم مبنای شرعی، اما جای آن در قوانین ما خالی بود. متاسفانه این نهاد و تاسیس حقوقی و شرعی به صراحت در قوانین ما نیامده بود.
در قانون جدید، مسئولیت کیفری اشخاص در مواردی که با قصد و انگیزه کمک و احسان به دیگران موجب صدمه و خسارتی شده باشند منتفی است، یعنی اینجا کسانی که احسان و نیکوکاری می‌کنند، بابت آن عمل نیک خود مجازات نمی‌شوند.
یکی از نکات قابل توجه قانون جدید تساوی دیه اقلیت‌های دینی با دیه مسلمانان و همچنین منتفی شدن مجازات شرب خمر در مورد آنها است، به شرط آن که تظاهر علنی نداشته باشند که از نکات جالب توجه و مثبت قانون جدید است.
نکته جدیدی که در حقوق بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا پیش‌بینی شده بود ولی در قانون ما وجود نداشت، ایجاد صلاحیت مثبت برای دادگاه‌های کشورشان است در جهت حمایت از بزه دیدگان تابع آن کشور، که این امر در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، یعنی اگر در هر نقطه جهان جرمی علیه یک ایرانی روی بدهد، با شرایطی، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهند داشت و می‌توانند به شکایت مجنی‌علیه ایرانی رسیدگی کنند که به نوبه خود یک نوآوری جدید محسوب می‌شود.
البته اشکالاتی به نحوه تصویب این قانون وارد است، در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها، تغییرات و قدم‌های مثبتی برداشته شده ولی ایرادهایی هم به آن وارد است، دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد که یکی درباره انسجام قانون و دیگری درباره درجه بندی تعزیرات است.
از یک طرف تعدد دستگاه‌هایی که درباره این قانون نظر داده‌اند و کمیسیون‌ها و افراد بسیار متنوعی که در جریان تدوین این لایحه نقش داشته‌اند سبب شده که بعضا به برخی نکاتی که گروه قبلی با عنایت به آن مواد را تنظیم کرده‌اند التفات نکنند و بدین خاطر فقدان انسجام در بسیاری از قسمتهای این قانون به چشم می‌خورد.
در ماده 45 تنظیمی توسط قوه قضائیه تعلیق در اجرا برای همه جرائم تعزیری قابل اعمال دانسته شده بود و ماده 46 برخی از این موارد را استثنا کرده بود در حالی که ماده 45 در مجلس تغییر یافت و تعلیق در اجرا با رویکرد امتیاز ندادن به جرائم سنگین تنها به جرائم تعزیر درجات 6 تا 8 اختصاص یافت و نکته جالب اینکه ماده 46 با این شرایط کاملا لغو شده است در حالی که مجلس به این موضوع التفات نکرده و ماده 46 همانند سابق در جای خود باقی مانده است.ایراد دیگری که در بخش کلیات وجود دارد این است که در ماده 19 این لایحه، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. علاوه بر ایرادهایی که بر درجه بندی این مجازات‌ها وارد است در تمام این لایحه زمانی که این درجه بندی‌ها با درجه بندی تنظیم شده از سوی قوه قضائیه جایگزین شده، ایرادهای فراوانی ایجاد شده است.
مانند ماده 215 این لایحه که بیان کرده قوانین سابق با این درجات تطبیق داده شود، در واقع در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود به طوری که باید گفت بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی‌ها صورت نگرفته است.
یکی از اشکالات این قانون قرار دادن متن چندین لایحه در قانونی واحد است که مخاطب تخصصی در نگاه اول به این مشکل پی برده و متوجه می‌شود که هر قسمت توسط یک گروه و با اهدافی متفاوت تنظیم شده است.
این موضوع به طور قطع در عمل، قضات را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی می‌شود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دست اندرکاران امور قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی بر روی مفاد آن تسلط پیدا کنند. مورد دیگر، آزمایشی بودن قانون جدید است.
وقتی قانون آزمایشی است و در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده، مدت اجرای آن هم آزمایشی است و پس از انقضای آن مدت، دوباره به تمدید آن نیاز است، کما اینکه در مورد قانون قبلی هم از سال 70 به مدت 20 سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
احتمال این که این قانون هم به سرنوشت قانون قبلی دچار شود زیاد است و دلیل آن هم وجود مواد بسیار زیاد این قانون است. زمانی که قانون دارای مواد بسیار و حجیم است، معمولا مجلس نمی‌تواند وقت و فرصت کافی برای تصویب نهایی و قطعی آن بگذارد. نزدیک به 737 ماده فقط در چهار کتاب وجود دارد که اگر کتاب پنجم این قانون هم با مواد زیادی که برای آن پیش‌بینی شده تصویب شود، بیش از هزار ماده قانونی خواهد شد که خود این حجیم بودن قانون و تعداد مواد زیاد آن و ارجاع مواد قانونی به مواد دیگر موجب سردرگمی قضات خواهد شد، زیرا مجبور خواهند بود به کرات از یک ماده به ماده دیگر مراجعه کنند که این امر برای آنها بسیار خسته‌کننده خواهد بود. برخی از مشکلات قانون سابق نیز در این قانون پابرجاست از جمله ایراداتی که برخی از حقوقدانان و فقها در زمینه قتل در فراش مطرح می‌کردند یا در رابطه با مسئولیت عاقله در پرداخت دیه و مواردی از این قبیل، این‌ها همچنان به قوت خود باقی است و اصلاحاتی در این زمینه‌ها انجام نشده بلکه فقط عبارات قانون تغییر کرده و ماهیت آن حفظ شده است. و دیگر اینکه مثلا در قانون مجازات، ماده قانونی نداریم که مجازات جرم زنای محصنه باشد. مورد بعد، عدم مشخص کردن مجازات قاتل مسلمان در قتل مقتول غیرمسلمان است. همچنین مسکوت گذاشتن مقدار و جنس دیه و احاله آن به شرع از نکات فقهی است که در قانون جدید احساس می‌شود، زیرا در قانون قبلی دیات و نوع و مقدار آن مشخص شده بود، اما در قانون جدید قانونگذار گفته طبق موازین شرعی. این امر موجب اختلاف‌نظر خواهد شد و سکوت قانونگذار به نظر می‌رسد در این زمینه صحیح نباشد.
تحولی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده که نمی‌توان در خصوص مثبت یا منفی بودن آن بطور قاطع اظهار نظر کرد، این است که شورای نگهبان ماده‌ای را که در آن مقرر شده بود که انتشار مشخصات اسامی متهمان پیش از قطعیت حکم ممنوع است، همان طور که در ماده 188آیین دادرسی کیفری فعلی آمده را حذف کرده است بنابراین این موضوع می‌تواند به این صورت باشد که از این به بعد مشخصات متهمان را می‌توانند قبل از قطعیت حکم منتشر کنند که البته به نظر نگارنده، کار درستی نیست.
با توجه به این که بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی که با ایجاد امکان تخفیف و تبدیل مجازات، موجب شد که بعضا حرکات فاجعه آفرینی به استناد این ماده انجام شده و ثروت‌ها بر باد رود و افرادی از مجازات فرار کنند که به هیچ وجه صلاح نبود.
در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را دقیقا به مانند قانون سال 1352منضبط کرده‌اند. بدین ترتیب دیگر از این پس دادگاهی نمی‌تواند به عنوان مثال فردی را که بابت کلاهبرداری باید به 7 سال حبس محکوم شود، با تبدیل مجازات به 2 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کند. دیگر آنکه معافیت از کیفر البته نه در همه جرائم بلکه در جرائم خاصی که از شدت مجازات در سطح پایینی هستند پیش بینی شده و همچنین تعویق صدور حکم به طوری که دادگاه علی رغم احراز این که متهم، مرتکب جرمی شده و مجرم است، می‌تواند صدور حکم را به تعویق اندازد و در این مدت مرتکب را وادار به رعایت یک سلسله اقداماتی کند که به «دوره مراقبت» مشهور است.
این تعویق صدور حکم می‌تواند متصل به تعلیق اجرای مجازات هم بشود. یعنی در عین این که می‌تواند صدور حکم را به تعویق اندازد، در دوران مراقبت، وضعیت مرتکب را بررسی و در نهایت اجرای این مجازات را انجام دهد که، البته با شرایطی اجرای حکم را تعلیق می‌کنند.
ماده 20 قانون جدید مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
1ـ انحلال شخص حقوقی
2ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال 3ـ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت
5 سال 4ـ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5ـ جزای نقدی
6ـ مصادره اموال 7ـ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها، زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هس
